31 ألف شخص في الأردن يعانون من (العبودية الحديثة)

نبض الاردن - صنف تقرير «مؤشر العبودية العالمي» الأردن في المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط من حيث الاستجابة الفعالة للحكومة في مؤشر مواجهة «العبودية العالمية» لعام 2014، مقدرا عدد الأشخاص الذين يعانون من «العبودية الحديثة» بالمملكة بنحو 31 ألف شخص يندرجون تحت عناوين الاتجار بالبشر «والزواج القسري»، وبيع الاطفال واستغلالهم، فيما يقدر عدد الضحايا في الشرق الاوسط بحوالي مليوني شخص.
وبحسب التقرير الذي أطلقه مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة ووك فري «امش حراً»، فقد احتل الأردن المركز 57 من بين 167 دولة ضمن التقرير.
وأورد أدلة على الاستجابة قائلا «لقد قدم الأردن العديد من الجهود لتثقيف المواطنين والمهاجرين بشأن الاتجار بالبشر، بما في ذلك إقامة الشراكات مع منظمات دولية لنشر الوعي في مجتمع اللاجئين السوريين حول العمل القسري والزواج القسري».
بالاضافة الى ان الأردن احدث خطاً ساخناً للضحايا أو الشهود للإبلاغ عن أي حالة ، كما ويقوم حاليا بانشاء مأوى للضحايا ، بالإضافة إلى زيادة الملاحقة القضائية بموجب «قانون مكافحة الاتجار بالبشر « 2009. وقد وضع الأردن أيضا خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين إدارة العمل وظروف العمل.
وتعد المملكة وفق ما جاء بالتقرير «وجهة للعديد من الرجال والنساء القادمين من مناطق مجاورة و الذين يتم استغلالهم ، لا سيما من مصر وسوريا وفلسطين والعراق، ومناطق بعيدة، كإندونيسيا وسريلانكا والفليبين.
وبين أن هؤلاء وصلوا الأردن «إما كلاجئين فارين من الصراعات السابقة والحالية، أو مهاجرين ذوي مهارات متدنية وهاربين من الفقر المزمن والبطالة في بلدانهم».
وأوضح أن «تجربتهم المشتركة في الكثير من الأحيان على أعمال السخرة، وغالباً في قطاعات الزراعة وصناعة الألبسة والعمل المنزلي، أو كضحايا للزواج القسري و المؤقت».
وبين التقرير أن «ثقافة العيب» بين المواطنين جعلتهم عازفين عن العمل اليدوي، لينتج عن ذلك طلب كبير على استقدام العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية والرخيصة».
وتحدث التقرير عن تعرض بعض العمال المهاجرين الى العديد من الانتهاكات التي قد تصل إلى حد العمل القسري والاتجار بالبشر، بما في ذلك التوظيف المخادع، وحجب وثائق الهوية، والأجر غير الكافي أو عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة قانونية حامية.
وانتقد «عدم تضمين العمال الزراعيين، واغلبهم من العمال المهاجرين، في قانون العمل»، لافتا إلى أن «تقارير لمنظمات محلية غير حكومية تشير إلى أن أكثر من ألف من العمال الزراعيين قد يكونون ضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في الأردن».
وفي ما يتعلق بالزواج القسري، بين التقرير أن «انتشاره زاد في الاردن بعد تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يدخلون الأردن يائسين ويبحثون عن المأوى والفرص الاقتصادية».
وبين التقرير أن «13 % من حالات الزواج المسجلة في الأردن هي لقاصرين، حيث وصل عددهم خلال العام الماضي إلى أكثر من 9600 من الفتيات، فيما لا يزال هناك العديد من الزيجات غير المسجلة».
وأكد أن زواج اللاجئات السوريات القاصرات تضاعفت نسبته ثلاث مرات، في حين لفت إلى تزايد عدد الأطفال السوريين المنخرطين في سوق العمل الأردني.
وتضمن ردا من الحكومة ، أسهم «بجعل الاردن يحتل المرتبة الثالثة، في مؤشر الاستجابة لحل مشاكل العبودية الحديثة»، مستعرضا الجهود الرسمية خلال العام 2014 في تثقيف السكان المحليين والمهاجرين حول قضايا الاتجار بالبشر.
وطالب الحكومة باتخاذ التدابير لمنع الأهل من الاتجار ببناتهم ، بحيث لا يسمح بتقديم طلب الزواج تحت سن 18 عاما إلى اي جهة قضائية بعد أن تم رفضه في جهة قضائية أخرى، وحثها على رصد عدد طلبات الزواج دون السن القانونية التي وافقت عليها المحاكم، ومساءلة من أتمها في حالة كانت غير متوافقة مع القانون،.
كما طالب بتكثيف حملات التوعية ضد زواج الأطفال موجها لأولياء الامور والقضاة الشرعيين والاطفال نفسهم.
وأكد التقرير أهمية تفعيل تفتيش العمل في القطاع الزراعي وتوفير التدريب لمفتشي العمل بما يؤهلهم لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.
كما أكد ضرورة اعتماد عقوبات جنائية ضد أرباب العمل الذي يشغلون الأطفال، وتعديل قانون العمل بحيث يشمل عمال الزراعة، أو اعتماد لائحة شاملة تحت نفس المادة لضمان أن يحصل العمال الزراعيون على ما يعادل الحماية القانونية لتلك المقدمة حاليا من قبل قانون العمل.
وطالب بسن تشريعات تحد من «العمل القسري وتجريم ذلك بموجب قانون العقوبات، وتمنع أرباب العمل ووكالات التوظيف من حجز جواز السفر». (الرأي - سمر حدادين)

- الصورة تعبيرية