مركز العدل يترافع بالمجان في المحاكم عن اصحاب ذوي الدخل المحدود

نبض الاردن عمان- المحاكم في الاردن بشقيها الشرعي والمدني ، تعتبر من احد الاماكن المرعبة لذوي الدخل المحدود الذين لايستطيعون توكيل محاميين للترافع عنهم ،وذلك لارتفاع تكاليف اتعاب المحاميين وما يواكب ذلك من ضغوطات مادية على الاسر التي تعاني من الاوضاع المعيشية الصعبة .
الوف من الحالات التي يذهب حقها في المحاكم نتيجة عدم وجود محاميين يترافعون عن اصحاب القضايا ، ولا حول ولاقوة لهم الا كبت الظلم الذي لحق بهم .

وتولدت فكرة انشاء مركز العدل للاستشارات القانونية في عام 2008 بأنه يوجد في المحاكم اشخاص لايعرفون الية عمل التقاضي وما لهم من حقوق وذلك لعدم المامهم بالقانون واصوله والبنود التشريعات القضائية ، وينتج عن ذلك عدم المساواة امام القانون لان من يقوم برفع قضية على شخص ما ويكون لديه محام يعرف تماما اساليب التقاضي ، اما الطرف الاخر فلا يعلم شيء عن هذه الامور كلها فيذهب حقه لعدم معرفته بحقوقه القانونية .

ومن الامور التي يعطيها المركز جل اهتمامه هو الاطفال حيث قام المركز بالترافع عن احد الاطفال و كيف كان سيذهب حقه لولا تدخل المركز فيها ، حيث حدثت مشاجرة بين زملاء في المدرسة فنتج عنه جرح في الوريد ممانسبت له تهمة الشروع في القتل ، ولعدم معرفة الطفل في حقه في التقاضي قال ، انه مذنب امام المدعي العام فحكم عليه بالسجن اربع سنوات فتدخل المركز وترافع عنه فحكم عليه شهر واحد واستبدل بغرامة مالية .

ويقوم المركز بالتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام بأن لايذهب اي طفل الى المحكمة دون الرجوع اليه وذلك من أجل الحصول على حقه في الترافع عنه من أجل احلال العدالة للجميع .

وينتشر مركز العدل عبر محافظات الاردن ب24 عيادة قانونية تقدم خدماتها للمحتاجين ، وبحسب الدراسة التي اعدها مركز العدل بأن هناك 68% من الاشخاص في المحاكم الجزائية ليس لديهم محامي ، اما عند المدعيين العاميين ليس لديهم محاميين مشيرة بأن هناك فجوة حقوقية موجودة في الاردن بحاجة الى 10 مراكز مثل مركز العدل من أجل تغطيتها .
وغاية المركز الاساسية لاتكمن في منافسة المحاميين لانه يوجد لديه معايير قاسية عندما يقوم بالترافع عن شخص امام المحاكم من ضمن هذه المعايير ، نسبة الدخل ( نسبة المعيلين) ، البيت هل هو بالاجار أم ملك ، هل يوجد لديه املاك ام لايوجد لديه .
وقد قام مركز العدل خلال عام 2014 بالترافع عن 2200 قضية في المحاكم وقدم 4400 استشارة و عقد اكثر من 1700 محاضرة قانونية توعوية ، يتم تسليط الضوء فيها على الحقوق التي بأمكانهم الحصول عليها حتى في المحاكم الشرعية من تعنيف اسري وحقوق رعاية الاطفال وما الى ذلك .
اللافت في الامر بأن المركز يقدم خدماته للاردنيين وغير الاردنيين من المقيمين في الاردن وذلك ايمانا من المركز بأن العدالة يجب ان تكون للجميع ، وأن 16% من الخدمات التي يقدمها المركز والمرافعات هم للسوريين وأن الغالبية العظمى هم للاردنيين وان نسبة الاردنيين الذين يتم الترافع عنهم 70% واما نسبة ال %14فهي للجنسيات الاخرى.
وقالت السيدة هديل عبد العزيز المديرة التنفيذية للمركز بأن مركز العدل المنتشر عبر المحافظات يعمل به 70 شخصا في خدمة الاشخاص الذين ليس لديهم القدرة المادية للترافع منهم 48 محام ذوو كفاءة عالية والباقي محاضرين واداريين .
وهذه الخدمات القانونية ليست محصورة فقط على المدنيين بل العسكريين ايضا ومنتسبي الجهاز الامني بكل افرعه ممن ليس لديهم القدرة المادية في توكيل المحاميين .
والجدير بالذكر ان الممول الرئيسي لهذا المشروع هي الحكومة اليابانية باشراف البنك الدولي وان معالي السيد صلاح البشير يرأس مجلس ادارة المركز