مجلس النواب يدرج التحقيق بملف الملكية على جدول أعماله...الأحد

نبض الاردن - يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن التحقق بموضوع الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة.

وكان هذا الموضوع قد احيل الى اللجنة بناء على المناقشة العامة في جلسة مجلس النواب السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 19/2/2017 حول طلب المناقشة.

وكانت «الرأي» انفردت الشهر الماضي بنشر تفاصيل التحقيق الذي اعدته اللجنة في نهاية الدورة العادية الثانية والتي كان يترأسها النائب حسن العجارمة، إلا أن اللجنة في دورتها الحالية برئاسة النائب خالد ابو حسان اعدت التقرير مجددا بعد ان اجرت مزيدا من التحقيقات.

واوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للمجلس أن تعود ادارة الملكية الاردنية،اردنية بعقول وسواعد وطنية، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها،وليس على حساب مقدساتنا من المشاريع الوطنية، فالعقول الأجنبية بخَّست مُنجزُنا ونظرت اليه نظرة استثمارية مدمرة، فالمنافسة نحن بعيدون عنها، ما دامت سمعة الملكية الاردنية كشركة طيران تتراجع في كل يوم، وعليه تُنسب اللجنة انهاء خدمات مستر بيشلر فورا وتعيين شخصية وطنية اردنية مشهود لها بالقدرة الادارية والمالية والهمة العالية ذي رؤية، قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، بحيث يتم التعيين على اساس الكفاءة والمقدرة على ادارة هذا الملف من كافة الجوانب وبأقصى سرعة ممكنة.مع استبعاد عودة من سبق ان تولوا مناصب تنفيذية عُليا في الشركة لم يكن بقدرتهم الاستمرار بتطبيق خطة الاعمال التي اقرتها الحكومة وساهموا في مديونية الشركة.

كما اوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي، نظرا لتزامن الاختلالات الحالية والسابقة وضعفه في مواجهتها وتصويب الاختلالات القائمة، على أن يكون هذا التشكيل مراعياً لأسس الكفاءة والوطنية ووضع الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذها.

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة وضع نهج اداري اسمى من القرارات، يعتمد اسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الاشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعيينات.

ودعت اللجنة النيابية إلى متابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية واعلامُ المجلس بالنتائج.

واوصت اللجنة بوضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقييمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه، مع الاخذ بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري مع إعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية.

واكدت اللجنة النيابية أهمية قيام الحكومة بمساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال المودعة لها في بنوك تجارية في جمهورية السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى(2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.

وطالبت التوصيات باعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من اجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45% من خدمات المطار، بالاضافة إلى اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على ادائهم.

وطالبت اللجنة بضرورة إلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف.

كما واصت بعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الاردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنية مستر بيشلر، وإخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من أسهمها، بالاضافة إلى التحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها سعت وعبر كل أدوات الاستفسار والسؤال والتحقق للإجابة على أسئلة التراجع في الخدمات المقدمة من الناقل الوطني الملكية الاردنية.

وعبرت اللجنة برئاسة النائب خالد ابو حسان انها صدمت بالمس بسمعة هذا المشروع الوطني الكبير وتاريخه، بعد ان تقرر تخفيض الكُلف من الموازنة العامة على حساب جودة الخدمة.

واستهجنت بحسب تقريرها من ان يُجيب المدير التنفيذي للملكية الحالي على أسئلة اللجنة بقوله انه مهتم بخفض التكاليف عبر مختلف الأساليب، حتى ولو على حساب سمعتها التنافسية التي كانت تقدمها الملكية الاردنية.

ولقد تفاجأت اللجنة عندما قدم المدير التنفيذي خطة عمله على أساس دراسات تستهدف ترشيد النفقات على حساب انواع الطعام المقدمة للرحلات القصيرة والطويلة، وعلى حساب حجم الكوادر الواجب توفرها للإشراف على هذه الخدمات.

واتهمت اللجنة المدير التنفيذي الحالي للملكية ستيفان بيشلر بانه يهدِم سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص (8) مليون دينار العام الماضي من مبلغ اجمالي ايرادات خدمات الملكية والتي وصلت الى (700) مليون، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، في وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة.
وقالت اللجنة في تقريرها:«علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة والتي هي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش ادارات حيوية واساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الارباح وليس فقط تخفيض الكُلف، وكان ذلك بيناً عند سؤال المدير التنفيذي عن واحدة من قصص الاهمال ومنها استئجار طائرتين ومدى صحة المعلومات عن انتهاء عقدهما، فتبين للجنة بأن المدير التنفيذي لا يمتلك اجابة وان القصة من اساسها هي اهمال وتقصير في دراسة مدة عقود الاستئجار وعدم اخطار الطرف الاخر بقرار الملكية مما يترتب عليه دخولنا في سنة جديدة من العقد مما يترتب عليها خسارة متوقعة خلال العام الحالي».

واكدت اللجنة النيابية ان النظر الى الناقل الوطني كمشروع ربحي امر ينضوي على إساءة، مشددة أنها مع وقف الإنفاق الزائد على الامتيازات والعلاوات وتعظيم مكتسبات بعض المدراء.

وعبرت عن رفضها المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمير خدماته وإضافتها الى حساب ترشيد النفقات وتقديم جزء معتبر منها كنسبة إضافية وعلاوة الى راتب الرئيس التنفيذي ستيفان بيشلر الذي بلغت قيمة عقده أكثر من نصف مليون يورو مُضاف اليها مصاريف إقامته في عمان من سكن ونقل وتغطية إجازاته الأسبوعية في دبي.