الغزو: توجه لإنشاء مجلس دولة للنظر بالمنازعات الإدارية

نبض الاردن - فيما أكد رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد الغزو أن المجلس يتجه نحو تطوير القضاء الإداري وتوسيع اختصاصاته. اختتم المؤتمر الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري اجتماعه في عمان أمس وسط حضور عربي واسع.

القاضي الغزو قال إن "استراتيجية تطوير القضاء تتضمن بجزء منها مشروعا لتطوير عمل القضاء الإداري وتوسيع اختصاصاته من خلال انشاء مجلس دولة يكون له الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية وتقديم الفتوى والمشورة لجهات الإدارة”.

وأضاف الغزو، بكلمة افتتاحية، أن من ضمن اختصاصات مجلس الدولة "إعداد ودراسة مشاريع القوانين وصياغتها”، مبينا "ننتظر تحقق الاطر الدستورية والقانونية التي تسمح بتنفيذ المشروع”.

وشدد الغزو، خلال افتتاحه مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، للمؤتمر، على الاهتمام الملكي بالقضاء وتطويره عبر التأكيد الدائم على تكريس مبدأ فصل السلطات الذي كفله الدستور، وترجمه قانون استقلال القضاء، وعززته التعديلات الدستورية.
وقال إنه "مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم ومنطقتنا العربية، وتزايد الاستخدامات التكنولوجية والتقنية، وانتشار الهواتف الذكية وما رافقها من تطبيقات، "اصبحت الدول العربية تعيش أحداثا استثنائية، وتواجه تحديات دقيقة، يتوجب تكثيف الجهود لتعزيز العمل القضائي العربي المشترك”.

وأوضح أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يسعى لتمتين وتطوير أجهزة القضاء الإداري العربي وقضاته، ليكون قادرا على التعامل مع الاشكال الجديدة من المنازعات الإدارية التي افرزتها تلك التغيرات، وتحقيق التوازن بين الإدارة والأفراد، ومراقبة مشروعية أعمالها وقراراتها، والمحافظة على حقوق الإنسان. 

رئيس الاتحاد المستشار أحمد أبو العزم؛ أشار إلى أهمية المؤتمر، نظرا إلى موضوعه الذي يتناول حرية الرأي، والتعبير بكل شروطها وضوابطها وسلطة القضاء برقابة القرارات الإدارية المتعلقة بهما، معتبرا ان ذلك "يعد ضمانة اساسية للسلام الاجتماعي، وفيها تزدهر مفاهيم ومبادئ الحرية والمساواة”.
فيما اكد مدير التعاون الدولي بمجلس الدولة الفرنسي ايف حوناه؛ أهمية وجود قضاء إداري مستقل، معتبرا أن ذلك يعد ضمانة لتعزيز العدالة، "فوجود القضاء الإداري يسهم بتحقيق رقابة فعلية، وضمانة لعدم وجود تجاوزات”.

بينما قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال السابق د, محمد المومني في جلسة المؤتمر الأولى، التي ناقشت مسألة حرية الرأي والحق في التعبير (حدوده وشرائطه)، إن "الاصل أن تكون حرية النشر وابداء الرأي مصانة، وأن تتوافر الضمانات لهذه الحرية”.

وأضاف المومني ان حرية التعبير والرأي منصوص عليها، أكان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحرية الإعلام والتشريعات المختلقة، مضيفا أنه "لا يستطيع أيا كان او أي قوانين وضعية، سلب الحرية الاساسية”.

وفيما يخص الأردن، قال إن ضمانات حرية التعبير عن الرأي منصوص عليها في الدستور وعدة تشريعات، منها قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ونقابة الصحفيين.

وأضاف "برغم أن هذه الحرية مصانة، لكن هناك ايضا قوانين وتشريعات تنظم عمل الصحافة والإعلام، لتضمن أن لا يتحول هذا الحق الى فوضى، بحيث تحقق تلك التشريعات التوازن بين حرية الإعلام والحق في التعبير عن الرأي والمعرفة من جهة، والحفاظ على ثوابت المجتمع والسلم المجتمعي وحق المجتمع في حمايته من أي معلومة مغلوطة من جهة أخرى”.
وشدد المومني؛ على أهمية دور القضاء بتحقيق هذه المعادلة التي تكفل التوزان بين الجانبين، لافتا في ذلك الى دراسة حديثة؛ اظهرت انه في نحو 95 % من قرارات المحاكم، تكون لصالح وسائل الإعلام، ما يشكل مؤشرا على دور القضاء في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
واتفقت نائب رئيس مفوضية البندقية سابقا فينولا فلانجان مع المومني في الرأي؛ لجهة أهمية تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جهة وعدم انتهاك الخصوصية من جهة أخرى.

وزادت فلانجان "طبعا مطلوب أن تكون هناك حدود تحفظ الخصوصية والكرامة للأفراد والمجتمعات، وفي الوقت ذاته؛ يتوجب أن توفر التشريعات الحق بوجود إعلام مستقل، وتضمن التعددية وحرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام”، مشددة على أهمية ضمان حق استخدام الإنترنت والتعبير عن الرأي على الإنترنت.

وبحث المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس؛ قضايا خاصّة بالإعلام وحرية التعبير وسلطات القضاء الاداري في الرقابة على القرارات، المتعلقة بالصحف ووسائل الاعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي. 

ويضم الاتحاد، الذي تأسس العام 2015 المحاكم العليا الإدارية في 15 دولة عربية، ويترأس الأردن الاتحاد منذ نهاية العام الماضي، وحضر أعماله بعمان رؤساء المحاكم الإدارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والامارات، اضافة الى ممثل مجلس الدولة (المحكمة الادارية العليا) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي.