الإصلاح النيابية تدعو النواب لعدم تمرير اتفاقية الغاز

نبض الاردن - اكدت كتلة الإصلاح النيابية على ضرورة بدء الحكومة بإجراءات لتمتين الجبهة الداخلية، ووحدة صفها، وإجراءات تتصدى لكافة التعديات الصهيونية على المسجد الأقصى، وتحد منها، وتعزز صمود أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، لترجمة التصريحات الملكية حول الضفوط التي يتعرض لها الأردن لتغيير مواقفه السياسية.

وثمنت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم عقب جلسة لها التصريحات الملكية حول القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، حيث أكدت الكتلة كل جهد وطني يعمل للحفاظ على سيادة الأردن، ورعايته التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الكتلة "إن الأردن بتوفيق من الله، ثم بعزيمة شعبه، وكافة قواه السياسية، سيقف صفا واحدا خلف قيادته، في وجه كل الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف النيل من مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأنه على تلك القوى والجهات التي تحاصر الأردن أملا منها أن يبدل مواقفه أن تعلم أن هذا الوطن بكل مكوناته لا يختلف على القدس والأقصى ورعايته، ولا يضيع أمانته، وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين".

كما دعت الكتلة مجلس النواب إلى أن يتبنى هذا الموقف في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية، كما دعا وسائل الإعلام إلى تعزيز ثوابت الأمة ودعم الموقف الأردني تجاه الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، والتي أشار لها الملك في خطابه. 

وأكدت الكتلة سعيها بكل الوسائل الدستورية إلى العمل على إلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع العدو الصهيوني بما فيها اتفاقية معاهدة وادي عربة.

وحول جلسة مجلس النواب لمناقشة اتفاقية الغاز الثلاثاء المقبل أكدت كتلة الإصلاح النيابية على موقفها الثابت الرافض لهذه الإتفاقية جملة وتفصيلا، واعتبار أن هذه الإتفاقية تخالف ثوابت الوطن والأمة، وتهدد الأردن وسيادته واقتصاده ومستقبل أجياله، وتمس استقلاله وحريته، وتخالف القواعد الدستورية.

ودعت الكتلة النواب إلى أن يقفوا من هذه الإتفاقية "الموقف الذي نعتقد أنه ينجينا أمام الله عز وجل"، ويحفظ للأردن أمنه واستقراره، وتذكره لهم أجيال الأردن بفخار، ويسجله لهم التاريخ، وذلك عبر رفض هذه الإتفاقية من أساسها وعدم تحويلها إلى أي لجنة تعبيرا عن رفض هذه الإتفاقية من حيث المبدأ، وأن يتم إلزام الحكومة وقف وإلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها لتنفيذها، والآثار التي ترتبت عليها، "فأمن الأردن واقتصاده لا يمكن أبدا أن يرتبط بأعدائه مهما كانت الظروف".